برای مشاهده ی فصل یازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ادامه مطلب مراجعه کنید.
* اصل 156:
- قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : ۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. ۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع . ۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین . ۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزایی اسلام . ۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین . قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 157:
- به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی ، مقام رهبری یک نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است . قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 158:
- وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیراست : ۱. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم . ۲. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی . ۳. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از اموراداری ، طبق قانون . قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 159:
- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 160:
- وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 161:
- دیوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسؤولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 162:
- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 163:
- صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 164:
- قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه . پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند، صورت می گیرد. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 165:
- محاکمات ، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 166:
- احکام دادگاه ها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است . قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 167:
- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 168:
- رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 169:
- هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمی شود. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 170:
- قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 171:
- هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 172:
- برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 173:
- به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 174:
- براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع : کلینیک حقوقی ایران