اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه(س)/ حجت الاسلام والمسلمین مجید اشرافی با تاکید بر این که انقلاب اسلامی هر روز در بین انسان های آزاده دنیا طرفداران بیشتری پیدامی کند، ابراز داشت: استکبار جهانی انواع حیله‌ها و طرح‌ها را بکار بسته تا از رشد انقلاب و بیداری اسلامی جلوگیری کند، اما تاکنون ناموفق بوده است، در همین راستا برای جلوگیری از نفوذ دشمن، اگر می خواهیم انقلابی بمانیم، باید در همه ابعاد همراه انقلاب بوده و طلبه و استاد رویکرد انقلابی داشته باشند.
*** برای خواندن کامل این مقاله به "ادامه مطلب" مراجعه کنید.
ادامه مطلب ...
مقدمه :
تحولات مهم جامعة بشری پس از عهد رنسانس، و انزوای بیش از پیش شعائر دینی
وایمان مذهبی درغرب ورشد سریع تفکرات الحادی ماتریالیستی وگرایش برخی
کشور‌‌‌‌های جهان به نظام فکری – سیاسی مارکسیستی، بسیاری از صاحب‌نظران
را به این باور رساند که انزوا و اضمحلال کامل، سرنوشت محتوم ادیان الهی
است. اما قیام امام خمینی (ره) وموفقیت انقلاب اسلامی‌شرایط جدیدی را به
وجود آورده که حاکی از ورود جهان به دور‌‌‌‌های متفاوت از ادوار گذشته
وعصری با ویژگی‌‌‌‌‌های ممتاز دینی ومعنوی است. آن چه اکنون به وضوح مشهود
است با استمرار انقلاب اسلامی‌وگسترش حیرت آور دایرة نفوذ پیام‌‌‌‌‌های
معنوی آن، دنیای ما شاهد تحولات عظیمی‌گشته است و «عصر توبة انسان درحیثیت
کلی وجود آغاز گشته و او می‌رود تا خود را باز یابد »و«بار دیگر انسان از
زمین و قفس خویش روی گردانیده و به عالم معنا و آسمان توجه یافته.. . و عصر
دیگری آغاز شده است ».
* برای خواندن ادامه این مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید*
مقدمه
انقلاب ایران، در نوع خود، و نیز در مقایسه با دیگر انقلاب های جهان، از لحاظ تکوین، حرکت، روند و نتیجه ی آن دارای ویژگی های کم نظیری بود. وجه مشترک پیدایش همه ی انقلاب
ها، کم و بیش یکسان است. همگی ریشه ی طبقاتی و اجتماعی دارند، هنگامی که
ظلم و فساد و بیکفایتی نظام حاکم تحمل ناپذیر شد، تودهها به حرکت در
میآیند، طغیان میکنند، نمایندگان سنتی خود را کنار میزنند و موانعی را
که بر سر راهشان قرار دارد، درهم میکوبند تا رژیم حاکم را بر اندازند و به
جای آن نظام جدیدی که امیال و خواست های آنها را تامین کند، بر پا سازند.
*برای خواندن ادامه ی این مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید*
* اصل 177:
- بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد : مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید : ۱. اعضای شورای نگهبان . ۲. رؤسای قوای سه گانه . ۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام . ۴. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری . ۵. ده نفر به انتخاب مقام رهبری . ۶. سه نفر از هیات وزیران . ۷. سه نفر از قوه قضائیه . ۸. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی . ۹. سه نفر از دانشگاهیان . شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست . محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است . قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع : کلینیک حقوقی ایران
* اصل 176:
- به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. ۱. تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. ۲. هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. ۳. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از : رؤسای قوای سه‌گانه . رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح. مسؤول امور برنامه و بودجه. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات. حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع : کلینیک حقوقی ایران