برای مشاهده ی فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
* اصل 43:
- برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامیایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود : ۱. تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه. ۲. تامین شرایط و امکانات کاربرای همه به منظور رسیدن به اشتغالکامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راهوام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افرادوگروه های خاصمنتهی شود و نه دولترا به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکمبر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کارچنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارتو ابتکارداشته باشد. ۴. رعایت آزادی انتخاب شغلو عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ۵. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکارو رباو دیگر معاملات باطل و حرام. ۶. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹. تاکید
بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند
و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 44:
- نظام اقتصادی جمهوری اسلامیایران برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است. - بخش دولتی
شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ،
بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی، رادیو و
تلویزیون، پستو تلگراف وتلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راهو راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیتعمومی و در اختیار دولتاست. - بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهرو روستابرطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. - بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت
در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده
قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیانجامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 45:
- انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمینهای
موات یارهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های
عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریمنیست،
ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد
می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل
نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 46:
- هر کس مالکحاصل کسب و کارمشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 47:
- مالکیت شخصی که از راهمشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 48:
- در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کارنباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 49:
- دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحاتاصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبحق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکمباید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 50:
- در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفهعمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیستیا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 51:
- هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 52:
- بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ازطرف دولتتهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیممی‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 53:
- کلیه دریافت های دولتدر حساب های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدوداعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 54:
- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 55:
- دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجهکل
کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی
می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل
خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه
را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سالرا به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع : کلینیک حقوقی ایران