برای مشاهده ی فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ادامه مطلب مراجعه کنید.
* اصل 100:
- برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 101:
- به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 102:
- شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 103:
- استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 104:
- به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی وکشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی ، اداری ،خدماتی و مانند این ها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 105:
- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* اصل 106:
- انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. قانون مربوطه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع : کلینیک حقوقی ایران